بلاغ مشترك بين النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية والفيدرالية المغربية للفرق المسرحية المحترفة

في ظل التوتر القائم في الساحة المسرحية، بسبب تأخر صرف الدعم المسرحي لمستحقيه، وبطلب من النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية والفيدرالية المغربية للفرق المسرحية المحترفة، استقبل السيد وزير الثقافة والاتصال ممثلين عن الجهازين في شخص السيدين مسعود بوحسين رئيس النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية والسيد بوسرحان الزيتوني الكاتب العالم للفيدرالية يوم الجمعة 03 نونبر 2017 بمقر الوزارة بالرباط.

وقد أحاط ممثلا المنظمتين علم السيد الوزير بالوضعية المزرية الناتجة عن تأخر صرف مستحقات الدعم المسرحي والتي سبق أن أثارتها المنظمتان في لقاءات رسمية مع السيد الوزير، وتداولتها في اجتماعات هياكلها التقريرية، وعبرت عن رأيها فيها في بيانات مساندة وتضامن مع جميع الفرق والفنانين المتضررين من هذا التأخر، كما تناول اللقاء مصير الدورة الثانية للدعم المسرحي التي لم يتم الإعلان عنها بعد، ومستقبل الحوار المتعلق بقطاع المسرح والقطاعات المرتبطة به والآليات الكفيلة بتطويره والصادرة في إطار بلاغات مشتركة بين السيد وزير الثقافة والاتصال والفيدرالية المغربية للفرق المسرحية بتاريخ 16يونيو 2017 و 27  شتنبر 2017 والنقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية بتاريخ 19 ماي2017  و03 اكتوبر2017، والتي أفضت إلى خلق لجنة مشتركة بين الوزارة الوصية والنقابة.

وقد عرض السيد الوزير الخطوات التي اتخذتها الوزارة في هذا الشأن، ووقف على الطبيعة التقنية والمسطرية للمشكل المطروح، وعبر عن تمسكه بالحوار القائم بين الوزارة والمنظمتين في هذا الملف وملفات أخرى.

• وإذ تثمن المنظمتان المهنيتان الروح الإيجابية التي سادت هذا اللقاء، فإنهما تعبران عما يلي:

- تجدد المنظمتان تضامنهما اللامشروط مع جميع الفنانين المتضررين وتحيي صبرهم ونضاليتهم وتحيي كل المبادرات المتخذة في هذا الشأن؛

- تعبر المنظمتان عن ارتياحهما ببداية انفراج الوضع بتوصل بعض الفرق المسرحية لجزء من مستحقاتها ابتداء من يوم الجمعة 3 نونبر 2017؛

- تدعوان إلى استكمال مستحقات باقي الفرق في أقرب الآجال؛

- تدعوان إلى الإفراج عن الدورة الثانية للدعم المسرحي في أقرب وقت ممكن؛

• وإذ أخذت المنظمتان علما بالطبيعة التقنية والمسطرية المرتبطة بصرف دفعات الدورة الأولى من مستحقات الدعم من خلال تتبعها اليومي لهذا المشكل، وفي إطار حوارهما المتواصل مع الوزارة الوصية، وطبقا للالتزامات المتبادلة الموقعة في إطار بلاغات مشتركة وآليات الحوار المتواصلة، فإنهما:

- تدعوان الوزارة الوصية إلى الشروع في الاشتغال على محتوى المذكرة المرفوعة من قبل النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية والملف المطلبي الذي قدمته الفيدرالية المغربية للفرق المسرحية المحترفة؛

- تهيبان بسائر الفرق المسرحية المحترفة وسائر مهنيي الفنون الدرامية، إلى التعبئة واليقظة من أجل إعادة الممارسة المسرحية إلى حياتها الطبيعية، والعمل من أجل تطوير الحركة المسرحية المغربية نحو الأفضل في حوار مؤسساتي مسؤول وممنهج يقود إلى نتائج ذات وقع إيجابي على الممارسة المسرحية المغربية خاصة والفنية على العموم حالا واستقبالا.

بلاغ صحفي حول

اجتماع المكتب الوطني للنقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية ليوم السبت 21 أكتوبر 2017

عقد المكتب الوطني للنقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية اجتماعه الدوري يوم السبت 21 أكتوبر 2017، بالمقر المركزي بالرباط، وتضمن جدول أعماله نقطتين أساسيتين:

- تقييم الوضعية الراهنة التي تعيشها الساحة الفنية وآفاق عمل اللجنة المشتركة مع وزارة الثقافة والاتصال؛

- مواصلة الإعداد للمؤتمر الوطني السابع، ومواصلة تجديد الهياكل الإقليمية للنقابة.

بداية تداول المكتب الوطني بشكل عميق ومستفيض وضعية الاحتقان الاجتماعي الذي يعيشه الوسط الفني، نتيجة التأخير الحاصل في صرف مستحقات الفنانين العاملين في قطاعات المسرح والسينما والدراما التلفزيونية.

ففي قطاع المسرح توقف المكتب الوطني عن التدابير المتخذة من قبل وزارة الثقافة والاتصال (قطاع الثقافة) ولاسيما عقب اللقاء الأخير الذي عقده وفد عن النقابة مع السيد وزير الثقافة والاتصال وكذا مبادرات الفنانين المتضررين، مشددا على ضرورة تسريع المساطر الإدارية والقانونية المرتبطة بصرف الاعتمادات المستحقة في أقرب الآجال، وفي هذا الصدد يجدد المكتب الوطني تضامنه المطلق مع كل الفنانين المتضررين، وحرصه عن الدفاع على حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية آملا في حل هذا المشكل في أقرب الآجال ودون مزيد من التأخر.

كما توقف المكتب الوطني في هذه النقطة عند ضرورة إحداث آلية مؤسسية مستقلة لدعم المسرح والنهوض بالقطاع، لوضع حد لهذه المشكلة المزمنة التي تتكرر كل سنة، وتؤدي إلى عرقلة حسن سير الموسم المسرحي، كما تؤثر على مردودية الفرق المسرحية، وتعرقل تطوير قدراتها. وهو ما تضمنته المذكرة المقدمة للسيد وزير الثقافة والاتصال عند استقباله لوفد عن النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية يوم الثلاثاء 03 أكتوبر 2017، والتي أبدى معها السيد الوزير تجاوبا إيجابيا، نظرا لحاجة الساحة المسرحية إلى تدابير قانونية و مؤسساتية كفيلة بضمان سبل الاستقرار وكذا من أجل استثمار التقدم الحاصل في تطور المسرح المغربي نحو الأفضل.

أما في قطاع السينما والدراما التلفزيونية، فقد ناقش المكتب الوطني آثار التأخر الكبير الحاصل في صرف مستحقات العديد من الفنانين أو الأشطر المتبقية منها، ولاسيما فيما يخص إنتاجات القناة الثانية 2M، وفي هذا الصدد يدعو المكتب الوطني القناة و المنتجين المنفذين المكلفين من طرفها إلى أداء ما في ذمتهم للفنانين المتضررين في أقرب وقت. كما يعرب المكتب الوطني عن قلقه البالغ إزاء هذا الوضع، ويقف إلى جانب الفنانين المتضررين في تعبئتهم من أجل انتزاع حقوقهم، وتطوير المنظومة القانونية التي تحمي مصالحهم المشروعة والمكتسبات التي يضمنها لهم دستور المملكة ولاسيما عبر تنزيل سليم لمقتضيات قانون الفنان والمهن الفنية.

من جهة أخرى، تناول المكتب الوطني للنقابة، نتائج لقائه مع وزير الثقافة والاتصال السيد محمد الأعرج، حيث ثمن المكتب الروح الإيجابية التي عبر عنها السيد وزير الثقافة والاتصال في هذا اللقاء وتجاوبه مع المذكرة المطلبية و الاقتراحية التي تقدمت بها النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية، وفي هذا الإطار قام المكتب الوطني بتعيين ممثلي النقابة داخل اللجنة المشتركة التي تم الاتفاق مع السيد وزير الثقافة والاتصال على إنشائها وهم السادة: مسعود بوحسين، محمد الأزهر، عز الدين بونيت ونور الدين زيوال.

ومن جانب آخر ثمن المكتب الوطني إقدام الحكومة مؤخرا على إصدار مرسوم يتعلق بمنح وسحب بطاقة الفنان المهنية، متمنيا أن تكون لها آثار ملموسة لخدمة الفنانين المهنيين ولا سيما المتفرغين منهم. ورحب كذلك بإصدار الحكومة لمرسوم يتعلق بصرف الجوائز التقديرية و التكريمية لفائدة الفنانين والمبدعين والمثقفين..

وفي ذات الوقت يجدد المكتب الوطني دعوته للإسراع بتنزيل النصوص التنظيمية التي أقرها قانون الفنان والمهن الفنية، ويقرر تنظيم حملة ترافعية لدى الحكومة والبرلمان من أجل المطالبة برفع قيمة الإنفاق العمومي الخاص بقطاعات الثقافة والفنون والاتصال في الميزانية العامة للدولة برسم سنة 2018.

كما ناقش المكتب مشاركة النقابة في اجتماع اللجنة التنفيذية للفيدرالية الدولية للممثلين الذي سيقام بمدينة زغرب بكرواتيا يومي 25 و26 أكتوبر 2017، ولاسيما ما يتعلق بتمديد برنامج شراكة نقابتنا مع النقابة الفرنسية لفناني الأداء في مجال التنمية النقابية لفترة الخمس سنوات المقبلة.

كما تدارس المكتب الوطني برنامج الجموع العامة للفروع الإقليمية من أجل تجديد هياكل النقابة وملاءمتها مع القانون الأساسي الجديد الذي أقره المؤتمر الاستثنائي المنعقد ببوزنيقة في 3 شتنبر 2016 وذلك استعدادا للمؤتمر الوطني السابع الذي تقرر التئامه أواخر شهر يناير المقبل.. وبعد تقييم الجمعين العامين الناجحين بكل من فرع العيون و فرع فاس، سطر برنامجا خاصا لما تبقى من الجموع العامة بمختلف الفروع: طنجة، تطوان، وجدة، أكادير، الرباط، آسفي، مكناس، تازة، مراكش، الدار البيضاء، القنيطرة. ورحب المكتب الوطني بتأسيس فروع جديدة لنقابتنا بكل من الداخلة و كلميم و خريبكة، و قرر إحداث فروع جديدة بكل من الحسيمة والجديدة والخميسات و خنيفرة و سلا و إنزكان، واتخاذ جميع التدابير التنظيمية والقانونية الكفيلة بذلك.

وفي ذات السياق أعطى المكتب الوطني الانطلاقة لبداية تحضير وثائق المؤتمر وحدد التكليفات اللازمة لذلك.

وفي هذا الإطار يهيب المكتب الوطني بسائر الفنانين المنخرطين وسائر الفروع إلى التعبئة من أجل إنجاح محطة المؤتمر الوطني والتشبع بروح المتغيرات التنظيمية الجديدة وذلك عبر الانخراط وتجديد الانخراط واستكمال المهام التنظيمية والجموع العامة للفروع الإقليمية قبل متم شهر دجنبر، من أجل انطلاقة تنظيمية جديدة لنقابة بهياكل جهوية و وطنية فاعلة.

افتتاح السنة الثقافية الجديدة بالمغرب

محمد الأعرج يفتتح السنة الثقافية الجديدة ويعلن عن مخطط الوزارة في الشأن الثقافي

صدور مرسوم بطاقة الفنان المهنية

صادق المجلس الحكومي، أمس الخميس 12 أكتوبر 2017،، على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد شروط وآليات ومعايير منح وسحب البطاقة المهنية للفنان، والبطاقة المهنية لتقني وإداري الأعمال الفنية.

وبحسب المرسوم، فإن السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة ستمنح بطاقتين مهنيتين، الأولى مخصصة للفنان، وتسمى بطاقة للفنان والثانية تسمى بطاقة تقني و إداريي الأعمال الفنية، تمنح للأشخاص الذين تنطبق عليهم أحكام قانون الفنان.

وكشف مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن “مدة صلاحية البطاقتين محددة في خمس سنوات، و تخول لحاملها الأولوية في الشغل في الأعمال الفنية المنتجة أو المدعمة من قبل الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو الشركات العمومية أو الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الجماعات الترابية في قطاع العروض الفنية أو المسجلة، وكذا الحصول على الدعم، من قبل هذه الهيئات والاستفادة من نظام الحماية الاجتماعية”.

وسجل الوزير أن فئة الفنانين تضطلع بدور أساسي في صيانة الهوية الثقافية المتعددة للمملكة وكذا في إشعاع الثقافة المغربية وانفتاحها على الحضارات الإنسانية، واصفا العمل الذي تقوم به بـ”الاستراتيجي والحيوي لبلادنا، لذلك فمن الواجب إرساء أنظمة تمكنها من التوفر على شروط العيش الكريم”.

وشدد على أن فئة الفنانين ينبغي أن تكون في مقدمة الفئات التي يجب أن تستفيد من القانونين المتعلقين بالتغطية الصحية للمهن الحرة، والمعاشات وتقاعد المهنة الحرة، مشيرا إلى أن القانون الأول تمت المصادقة عليه في الدورة السابقة للبرلمان، في حين سيكون القانون الثاني في مقدمة القوانين التي ستتم المصادقة عليها في الدورة المقبلة.