الخميسات تحتضن أول ندوة علمية حول مسرح الشارع
بقلم سفيان المعروفي
بمناسبة افتتاح جمعية خميسآرت لمسرح الشارع وفنون العرض، استهلت الجمعية أنشطتها بندوة فكرية بعنوان: "مسرح الشارع بين التنظير والتطبيق"، وذلك يوم الجمعة 3 نونبر على الساعة الخامسة والنصف مساء بقاعة الغرفة الصناعية. وقد أطر هذه الندوة، كل من الباحث المسرحي الدكتور طارق الربح، والممثل والمخرج المسرحي عماد فجاج، والباحث المسرحي الأستاذ عبيد لبروزيين، والمؤلف عبد الجليل ولد حموية، وعضو الجمعية الأستاذ المعروفي سفيان.
وتأتي هذه الندوة في إطار رغبة جمعية خميسآرت تعريف مسرح الشارع للجمهور، والرأي المحلي، بهذا الفن باعتباره فنا من الفنون الحديثة، له مميزاته وخصائصه ورواده وجمهوره. تم افتتاح الندوة بكلمة المؤسسين (الرئيس الجمعية: معتصم واسو، والكاتب العام: وليد المعروفي) لجمعية خميسآرت. وجاء في كلمتهما دواعي وأسباب تأسيس الجمعية وأهدافها. أما الباحث المسرحي الدكتور طارق الربح، فكان أول المتدخلين، تناول مسرح الشارع من زاويته كمتتبع وباحث، فقد قام ببحث مسرحي حول مسرح الشارع في المغرب، وأبرز بدايات هذا الفن الفرجوي، وأسهب في الحديث عن المهتمين بالاشتغال بالفرجة في المكان العمومي، وعن الأزمة العالمية التي يعرفها المسرح، إنها أزمة الجمهور والفرق بين الأشكال الشعبية والحلقة ومسرح الشارع، واعتبر أن الشكل الاحتفالي الشعبي (العرس نموذجا) لا يمكن أن يعتبر عرضا مسرحيا، بل العرض المسرحي يمكن أن يكون عرسا ولا يستقيم العكس.
المداخلة الثانية، تناول فيها الأستاذ الباحث عبيد لبروزيين ماهية الفضاء العمومي قبل الثورة الفرنسية وبعدها، وعن التحولات التي أدت إلى ظهور مسرح الشارع كرونولوجيا وعن مسرح الشارع ماقبل 1900 وما بعد 1900، وأوضح الفرق بينهما من خلال عُنصر الدراما التي شهدتها الفترة الثانية. وتناول أيضا موضوع التسمية تسمية مسرح الشارع theatre de boulevard من خلال معجم باتريس بافيس.
المداخلة الثالثة، تناول فيها الممثل والمخرج المسرحي عماد فجاج، تجربته الخاصة في عروض مسرح الشارع، باعتباره رائدا من رواد هذه التجربة الجديدة، وأكد عماد فجاج أنه من الضروريّ الابتعاد عن الأحكام المسبقة على الجمهور، بأنه غير قابل لاستقبال مثل هذه العروض الفرجوية، بل إن الجمهور جد متعطش لمثل هذه العروض، ودليله على ذلك، التجاوب الذي حققته العروض التي قامت بها فرقته. وأكد أن مسرح الشارع فن كباقي الفنون الأخرى له مميزاته وخصائصه، وعرض نماذج لهذه العروض عبر شريط فيديو.
المداخلة الرابعة، كانت للمؤلف عبد الجليل ولد حموية، تناول في مداخلته الأسباب التي أدت إلى تنامي ظاهرة مسرح الشارع، ومحاولة مقاربتها من منظور سوسيولوجي، كما أكد أن مسرح الشارع ظاهرة سوسيولوجية تحمل نفس خصائص الظاهرة السوسيولوجية التي حددها إيميل دوركايم، وكيفية توظيف مسرح الشارع للقضاء على المشكلات الاجتماعية.
بلاغ صحفي حول
اجتماع المكتب الوطني للنقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية ليوم السبت 21 أكتوبر 2017
عقد المكتب الوطني للنقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية اجتماعه الدوري يوم السبت 21 أكتوبر 2017، بالمقر المركزي بالرباط، وتضمن جدول أعماله نقطتين أساسيتين:
- تقييم الوضعية الراهنة التي تعيشها الساحة الفنية وآفاق عمل اللجنة المشتركة مع وزارة الثقافة والاتصال؛
- مواصلة الإعداد للمؤتمر الوطني السابع، ومواصلة تجديد الهياكل الإقليمية للنقابة.
بداية تداول المكتب الوطني بشكل عميق ومستفيض وضعية الاحتقان الاجتماعي الذي يعيشه الوسط الفني، نتيجة التأخير الحاصل في صرف مستحقات الفنانين العاملين في قطاعات المسرح والسينما والدراما التلفزيونية.
ففي قطاع المسرح توقف المكتب الوطني عن التدابير المتخذة من قبل وزارة الثقافة والاتصال (قطاع الثقافة) ولاسيما عقب اللقاء الأخير الذي عقده وفد عن النقابة مع السيد وزير الثقافة والاتصال وكذا مبادرات الفنانين المتضررين، مشددا على ضرورة تسريع المساطر الإدارية والقانونية المرتبطة بصرف الاعتمادات المستحقة في أقرب الآجال، وفي هذا الصدد يجدد المكتب الوطني تضامنه المطلق مع كل الفنانين المتضررين، وحرصه عن الدفاع على حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية آملا في حل هذا المشكل في أقرب الآجال ودون مزيد من التأخر.
كما توقف المكتب الوطني في هذه النقطة عند ضرورة إحداث آلية مؤسسية مستقلة لدعم المسرح والنهوض بالقطاع، لوضع حد لهذه المشكلة المزمنة التي تتكرر كل سنة، وتؤدي إلى عرقلة حسن سير الموسم المسرحي، كما تؤثر على مردودية الفرق المسرحية، وتعرقل تطوير قدراتها. وهو ما تضمنته المذكرة المقدمة للسيد وزير الثقافة والاتصال عند استقباله لوفد عن النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية يوم الثلاثاء 03 أكتوبر 2017، والتي أبدى معها السيد الوزير تجاوبا إيجابيا، نظرا لحاجة الساحة المسرحية إلى تدابير قانونية و مؤسساتية كفيلة بضمان سبل الاستقرار وكذا من أجل استثمار التقدم الحاصل في تطور المسرح المغربي نحو الأفضل.
أما في قطاع السينما والدراما التلفزيونية، فقد ناقش المكتب الوطني آثار التأخر الكبير الحاصل في صرف مستحقات العديد من الفنانين أو الأشطر المتبقية منها، ولاسيما فيما يخص إنتاجات القناة الثانية 2M، وفي هذا الصدد يدعو المكتب الوطني القناة و المنتجين المنفذين المكلفين من طرفها إلى أداء ما في ذمتهم للفنانين المتضررين في أقرب وقت. كما يعرب المكتب الوطني عن قلقه البالغ إزاء هذا الوضع، ويقف إلى جانب الفنانين المتضررين في تعبئتهم من أجل انتزاع حقوقهم، وتطوير المنظومة القانونية التي تحمي مصالحهم المشروعة والمكتسبات التي يضمنها لهم دستور المملكة ولاسيما عبر تنزيل سليم لمقتضيات قانون الفنان والمهن الفنية.
من جهة أخرى، تناول المكتب الوطني للنقابة، نتائج لقائه مع وزير الثقافة والاتصال السيد محمد الأعرج، حيث ثمن المكتب الروح الإيجابية التي عبر عنها السيد وزير الثقافة والاتصال في هذا اللقاء وتجاوبه مع المذكرة المطلبية و الاقتراحية التي تقدمت بها النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية، وفي هذا الإطار قام المكتب الوطني بتعيين ممثلي النقابة داخل اللجنة المشتركة التي تم الاتفاق مع السيد وزير الثقافة والاتصال على إنشائها وهم السادة: مسعود بوحسين، محمد الأزهر، عز الدين بونيت ونور الدين زيوال.
ومن جانب آخر ثمن المكتب الوطني إقدام الحكومة مؤخرا على إصدار مرسوم يتعلق بمنح وسحب بطاقة الفنان المهنية، متمنيا أن تكون لها آثار ملموسة لخدمة الفنانين المهنيين ولا سيما المتفرغين منهم. ورحب كذلك بإصدار الحكومة لمرسوم يتعلق بصرف الجوائز التقديرية و التكريمية لفائدة الفنانين والمبدعين والمثقفين..
وفي ذات الوقت يجدد المكتب الوطني دعوته للإسراع بتنزيل النصوص التنظيمية التي أقرها قانون الفنان والمهن الفنية، ويقرر تنظيم حملة ترافعية لدى الحكومة والبرلمان من أجل المطالبة برفع قيمة الإنفاق العمومي الخاص بقطاعات الثقافة والفنون والاتصال في الميزانية العامة للدولة برسم سنة 2018.
كما ناقش المكتب مشاركة النقابة في اجتماع اللجنة التنفيذية للفيدرالية الدولية للممثلين الذي سيقام بمدينة زغرب بكرواتيا يومي 25 و26 أكتوبر 2017، ولاسيما ما يتعلق بتمديد برنامج شراكة نقابتنا مع النقابة الفرنسية لفناني الأداء في مجال التنمية النقابية لفترة الخمس سنوات المقبلة.
كما تدارس المكتب الوطني برنامج الجموع العامة للفروع الإقليمية من أجل تجديد هياكل النقابة وملاءمتها مع القانون الأساسي الجديد الذي أقره المؤتمر الاستثنائي المنعقد ببوزنيقة في 3 شتنبر 2016 وذلك استعدادا للمؤتمر الوطني السابع الذي تقرر التئامه أواخر شهر يناير المقبل.. وبعد تقييم الجمعين العامين الناجحين بكل من فرع العيون و فرع فاس، سطر برنامجا خاصا لما تبقى من الجموع العامة بمختلف الفروع: طنجة، تطوان، وجدة، أكادير، الرباط، آسفي، مكناس، تازة، مراكش، الدار البيضاء، القنيطرة. ورحب المكتب الوطني بتأسيس فروع جديدة لنقابتنا بكل من الداخلة و كلميم و خريبكة، و قرر إحداث فروع جديدة بكل من الحسيمة والجديدة والخميسات و خنيفرة و سلا و إنزكان، واتخاذ جميع التدابير التنظيمية والقانونية الكفيلة بذلك.
وفي ذات السياق أعطى المكتب الوطني الانطلاقة لبداية تحضير وثائق المؤتمر وحدد التكليفات اللازمة لذلك.
وفي هذا الإطار يهيب المكتب الوطني بسائر الفنانين المنخرطين وسائر الفروع إلى التعبئة من أجل إنجاح محطة المؤتمر الوطني والتشبع بروح المتغيرات التنظيمية الجديدة وذلك عبر الانخراط وتجديد الانخراط واستكمال المهام التنظيمية والجموع العامة للفروع الإقليمية قبل متم شهر دجنبر، من أجل انطلاقة تنظيمية جديدة لنقابة بهياكل جهوية و وطنية فاعلة.
افتتح أمس الخميس 12 أكتوبر 2017 السيد محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، السنة الثقافية الجديدة التي احتضنتها قاعة با حنيني، بحضور السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة وعدد من الوزراء وكتاب الدولة ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة وعدد من الشخصيات السياسة والثقافية والفنية.
وقد عرفت أشغال الافتتاح إطلاق البوابة الإلكترونية للوزارة باللغة الأمازيغية، وزيارة معرضين للوحات الفنية والصور الفوتوغرافية برواق محمد الفاسي، وأخرى لأرشيف المسرح المغربي إلى جانب صور للمآثر والمواقع التاريخية ونماذج من إصدارات وزارة الثقافة والاتصال.
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد الأعرج أنّ وزارته وضعت مخططاً يهم المحافظة على الموروث الثقافي الوطني المادي وغير المادي، والصناعات الثقافية، والولوج إلى هذا القطاع من خلال سياسة القرب وضمان الإشعاع الثقافي المغربي بالخارج.
وأضاف، أن هذا المخطط سيتأطر باستراتيجية ثقافية نص عليها البرنامج الحكومي وتستند على مقاربة تشاركية، مبرزاً أنّ الساحة الثقافية ستعرف تنظيم المهرجانات التراثية والثقافية التي بلغ عددها 22 مهرجانا، والتي تهدف إلى حماية التعابير الفنية المتأصلة في الموروث الحضاري وإلى الرقي بمختلف الفنون وتنشيط الساحة الثقافية الوطنية، وكذا تعزيز الدبلوماسية الثقافية وتكريس قيم الحوار والتعايش ودعم جهود بلادنا الرامية إلى تعزيز دعائم التنمية الشاملة.
وأوضح الوزير أنّ هذه السنة ستعرف عمليات ترميم المآثر التاريخية بعدد من المدن، وجرد وتوثيق التراث الشفهي الحساني بجهات المغرب، فضلاً عن افتتاح مراكز التعريف بالتراث بموقع ليكسوس الأثري بالعرائش ومنتزه بيرديكاريس بطنجة وبيعة سيمون أسياس بالصويرة.
إلى جانب هذه البرامج، فإن وزارة الثقافة والاتصال منكبة على المشاريع ذات الطبيعة الدستورية واستكمال تدارس القانون التنظيمي المتعلق بإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وإطلاق برنامج تدريس الأمازيغية في المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي والمعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث".
وشدد الوزير على أن نماء الفعل الثقافي واستمراره وتوزيعه بشكل عادل بين جهات المملكة، يحتاج إلى مؤسسات ثقافية حاضنة. لذلك ستشهد السنة الثقافية التي ندشن افتتاحها اليوم، استكمال 19 بنية ومركز ثقافي في طور الانجاز بمدن وجدة والقنيطرة وإيفران وبن أحمد وبنسليمان وبوعرفة وطنجة وتامسنا وتمنصورت وقلعة السراغنة وشيشاوة والرشيدية وتاوريرت وتاونات والحسيمة وايمزورن وتازة وإعطاء انطلاقة 4 مشاريع مراكز ثقافية جديدة بمدن تنغير وصفرو وكرسيف وغفساي وبرمجة 11 مراكز ومؤسسات ثقافية أخرى بسلا وسيدي بنور والداخلة وكلميم وطانطان واللوطية والزاك وسيدي ايفني ولخصاص ومير اللفت والعيون.
وفي إطار الاهتمام بالعالم القروي، أكد الأعرج، أن وزارته ستعمل على برمجة 5 مراكز ثقافية للقرب، وذلك سعيا إلى سد الخصاص المسجل على مستوى التجهيزات الثقافية على المستوى الوطني من جهة، وتقليص الاختلال في التوازن المسجل بين مختلف الجهات من ناحية أخرى.
وجدير بالذكر أن حفل الافتتاح تخلله تتويج لفائدة طلبة المعاهد العليا التابعة لوزارة الثقافة والاتصال.
يذكر أن حفل الافتتاح عرف تتويج الفرق الفنية الفائزة بالألعاب الفرنكوفونية بأبيدجان، وتسليم الشواهد لخريجي طلبة المعاهد العليا التابعة لوزارة الثقافة والاتصال، كما عرف الحفل فقرات موسيقية وفنية.
صادق المجلس الحكومي، أمس الخميس 12 أكتوبر 2017،، على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد شروط وآليات ومعايير منح وسحب البطاقة المهنية للفنان، والبطاقة المهنية لتقني وإداري الأعمال الفنية.
وبحسب المرسوم، فإن السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة ستمنح بطاقتين مهنيتين، الأولى مخصصة للفنان، وتسمى بطاقة للفنان والثانية تسمى بطاقة تقني و إداريي الأعمال الفنية، تمنح للأشخاص الذين تنطبق عليهم أحكام قانون الفنان.
وكشف مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن “مدة صلاحية البطاقتين محددة في خمس سنوات، و تخول لحاملها الأولوية في الشغل في الأعمال الفنية المنتجة أو المدعمة من قبل الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو الشركات العمومية أو الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الجماعات الترابية في قطاع العروض الفنية أو المسجلة، وكذا الحصول على الدعم، من قبل هذه الهيئات والاستفادة من نظام الحماية الاجتماعية”.
وسجل الوزير أن فئة الفنانين تضطلع بدور أساسي في صيانة الهوية الثقافية المتعددة للمملكة وكذا في إشعاع الثقافة المغربية وانفتاحها على الحضارات الإنسانية، واصفا العمل الذي تقوم به بـ”الاستراتيجي والحيوي لبلادنا، لذلك فمن الواجب إرساء أنظمة تمكنها من التوفر على شروط العيش الكريم”.
وشدد على أن فئة الفنانين ينبغي أن تكون في مقدمة الفئات التي يجب أن تستفيد من القانونين المتعلقين بالتغطية الصحية للمهن الحرة، والمعاشات وتقاعد المهنة الحرة، مشيرا إلى أن القانون الأول تمت المصادقة عليه في الدورة السابقة للبرلمان، في حين سيكون القانون الثاني في مقدمة القوانين التي ستتم المصادقة عليها في الدورة المقبلة.
الصفحة 7 من 34